حالة نهر النيل الحالية:-
- أصبح المجتمع يعاني من حالة تدهور وتدمير للعديد من الموارد البيئية مثل الأراضي الزراعية ونهر النيل وشواطئ البحار وغيرها من الموارد الطبيعية.
- انتشار ظاهرة التلوث البيئي بسبب الشركات الصناعية أو وسائل النقل الخاصة ( خاصةً السيارات ومحارق القمامة ومسابك الرصاص وغيرها من مصادر التلوث (
- التلوث الغذائي بأنواعه والذي عادتاً ما ينتج عن استخدام المبيدات والأسمدة وتلعب الإدارة البيئية دوراً هاماً في التعامل مع المشكلات.
- بالإضافة إلي حجم ونوع المعلومات التي تعلن إلي الرأي العام مع درجة مشاركة المواطنين في عملية هذه الإدارة من هنا أصبح من الضروري أن يكون هناك رصد دولي لحالة البيئة في بلادنا حتى يتمكن كل الإطراف المهتمة والمعنية بالمشكلات البيئية من المشاركة الفعالة في عملية إدارة الموارد البيئية.
وجدير بالذكر أنه علي الرغم من أن قانون البيئة الصادر عام 1994 قد ألزم جهاز شئون البيئة بإصدار تقرير سنوي عن حالة البيئة بالإضافة إلي إعلان المؤشرات العامة عن حالة البيئة كل ثلاثة شهور إلا أن هذا التقرير لم يصدر إلا مرة واحدة عام 1996 .
أول تشريع صدر لتنظيم صرف المخلفات السائلة من المحلات التجارية والصناعيةعام 1953 ويحمل رقم 196وكان يبيح صرف المخلفات السائلة لعمليات الصرف الصحى المعالجة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى.
وأورد القانون في بعض فقراته انه سيجرى تحليل العينات من المخلفات السائلة من المنشئات المرخص لها بالصرف فاذا كانت مخالفة للقانون فسيعطيه فرصة 6 اشهر وقد أصدرت وزارة الرى قانون اخر يحتم على عدم القاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارت والمحالات والمنشئات الصناعية و السياحية .
إن المبيدات وكمياويات المصانع والمعادن الثقيلة حيث تلوث المياة الجوفية أثبتت إنها قضية خطيرة لان القرى المصرية تعتمد على الطلمبات اليدوية لاستخراج مياه الشرب تلوث بحيرة المنزلة التى هي اكبر البحيرات الشمالية الرئيسي للأسماك بالوجه البحري هذه بحيرة تستقبل الصرف الصحي من القاهرة عبر بحيرة بحر البقر.
- أصبح المجتمع يعاني من حالة تدهور وتدمير للعديد من الموارد البيئية مثل الأراضي الزراعية ونهر النيل وشواطئ البحار وغيرها من الموارد الطبيعية.
- انتشار ظاهرة التلوث البيئي بسبب الشركات الصناعية أو وسائل النقل الخاصة ( خاصةً السيارات ومحارق القمامة ومسابك الرصاص وغيرها من مصادر التلوث (
- التلوث الغذائي بأنواعه والذي عادتاً ما ينتج عن استخدام المبيدات والأسمدة وتلعب الإدارة البيئية دوراً هاماً في التعامل مع المشكلات.
- بالإضافة إلي حجم ونوع المعلومات التي تعلن إلي الرأي العام مع درجة مشاركة المواطنين في عملية هذه الإدارة من هنا أصبح من الضروري أن يكون هناك رصد دولي لحالة البيئة في بلادنا حتى يتمكن كل الإطراف المهتمة والمعنية بالمشكلات البيئية من المشاركة الفعالة في عملية إدارة الموارد البيئية.
وجدير بالذكر أنه علي الرغم من أن قانون البيئة الصادر عام 1994 قد ألزم جهاز شئون البيئة بإصدار تقرير سنوي عن حالة البيئة بالإضافة إلي إعلان المؤشرات العامة عن حالة البيئة كل ثلاثة شهور إلا أن هذا التقرير لم يصدر إلا مرة واحدة عام 1996 .
أول تشريع صدر لتنظيم صرف المخلفات السائلة من المحلات التجارية والصناعيةعام 1953 ويحمل رقم 196وكان يبيح صرف المخلفات السائلة لعمليات الصرف الصحى المعالجة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى.
وأورد القانون في بعض فقراته انه سيجرى تحليل العينات من المخلفات السائلة من المنشئات المرخص لها بالصرف فاذا كانت مخالفة للقانون فسيعطيه فرصة 6 اشهر وقد أصدرت وزارة الرى قانون اخر يحتم على عدم القاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارت والمحالات والمنشئات الصناعية و السياحية .
إن المبيدات وكمياويات المصانع والمعادن الثقيلة حيث تلوث المياة الجوفية أثبتت إنها قضية خطيرة لان القرى المصرية تعتمد على الطلمبات اليدوية لاستخراج مياه الشرب تلوث بحيرة المنزلة التى هي اكبر البحيرات الشمالية الرئيسي للأسماك بالوجه البحري هذه بحيرة تستقبل الصرف الصحي من القاهرة عبر بحيرة بحر البقر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق